خرقات شركة امانديس

شركة أمانديس تحرم عشرة زبناء من الماء الصالح للشرب بحي النقاطة بتطوان

تطوان /حسن العافية

بعد سنة ونصف  لازال مجموعة من سكان حي النقاطة العليا ممن اخذت منهم شركة امانديس فاتورة الربط في شبكة الماء الصالح للشرب ولم تمكنهم من الإستفادة من ماء الشروب ينتضرون الفرج الى يومنا هذا،10 اسر يعانون من حرمانهم من هذا العنصر الحيوي في الحياة خاصة وان هناك منهم من ادى ميزانية الربط  دفعة واحدة و التي حددت آن ذاك في 8655 درهم بين فاتورة الربط و قيمة العداد.

هذا وقد اكد احد المتظررين على انهم طرقوا ابواب الشركة مراة عديدة ولم يجدوا إلا التماطل و التلاعب ثارة بحجة ان الماء لن يصل الى هذا المستوى من العلو و ثارة اخرى ربطو ا وصول الماء بالإنتهاء من انشاء خزان النقاطة، إلا انه في الأونة الأخيرة تم ربط الشبكة بمضخة سيدي بهروري فتبين ان الماء يصل بالقدر الكافي إلا اننا و  بعد توجهننا الى الشركة من اجل ربط منازانا بالماء الصالح للشرب تفاجأنا بقرار الشركة و القاضي بتأدية مصاريف أخرى كمصاريف اضافية على ما اديناه في السابق بقيمة 423 درهم (قيمة الضريبة على القيمة المضافة)،ففي الوقت الذي كان على الشركة ان تلتزم معنا بتزويدنا بماء الشروب خرجت علينا الشركة بمصاريف اخرى بعد مرور 16 شهرا و بعد ان ادينا كل مصاريف الربط في السابق.

و في نفس السياق استنكرت جمعية النقاطة للتنمية البشرية هذا التماطل على لسان رئيسها "مصطفى الطلال" و شجب بقوة هذه الزيادات الأخيرة غير المبررة التي فرضتها الشركة حيث اكد على انه كان من المفروض على الشركة ان تلتزم مع السكان بدل  ان تفرض على السكان مصاريف اخرى غير مبررة، كما هدد بالإتجاه الى القضاء اذا ما استمرت الشركة في تماطلها و ذلك استنادا الى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

ان هذا الأمر يطرح اشكالية خطيرة على مستوى التدبير المفوض، اذا كان الهدف من اسلوب التدبير المفوض منذ المصادق عليه بمقتض قانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض الصادر في 15 محرم 1427(14 فبراير 2006) المسجل بالجريدة الرسمية تحت رقم 5404 بتاريخ 16  مارس 2006 ص 744 هو تحسين جودة الخدمات و حسن تسيير و تدبير المرفق العام و ذلك استجابة للتطورات التي مر بها تدبير الشأن العام المحلي فإن آليات الرقابة و المتابعة المعمول بها في هذا المجال لم تعطي اكلها، فتفويت مرفق عام الى الخواص يتطلب  متابعة دائمة من لدن السلطات المفوضة للتأكد  من مدى مراعاة شريكها للصالح العم و هذا الأمر لا يراعى مع شركة أمانديس فهي تصول وتجول بلا رقيب و يعكس ذلك ارتفاع حالات الإحتجاج بمراكز استقبال الزبناء و الشكاوي التي تنهال على مكاتب الشكايات و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل الجهة المبرمة لعقد التفويض مع  هذه الشركة على علم بهذه الشكاوي ومعانات الزبناء ام ان أمر الرقابة سيبق حبر على ورق؟