الجهوية المتقدمة بالمغرب

يتجه المغرب اليوم نحو الجهوية السياسية بعدما كان قد فعل الجهوية الاقتصادية و الإدارية قبل ذلك و هي خطوة ايجابية سوف تسير بالمغرب نحو الأمام بعدما أعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الأخير عن تأسيس اللجنة الاستشارية  للجهوية الموسعة برئاسة عمر عزيمان للسهر على إيجاد صيغة جيدة للجهوية الموسعة ، و هو الأمر الذي لاقى استحسانا و قبولا كبيرا من طرف جميع الشرائح السياسية المغربية . و يرتكز تصور الجهوية الموسعة وفق رؤية جلالة الملك نصره الله على : - التمسك بثوابت الأمة المتمثلة في وحدة الدولة ، الوطن و التراب . - الالتزام بالتضامن و التوازن بين المركز و الجهات. - تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية و السلطات و المؤسسات. - نهج اللاتمركز الواسع الذي لن تستقيم الجهوية دون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق و التفاعل . و يبقى للجهوية المتقدمة ضرورة حتمية يقتضيها التطور السياسي الذي عرفه مسلسل الانتقال الديمقراطي ، ثم التطور العمراني الذي يشهد تضاعف عدد أقاليم و عمالات المملكة و كذا التطور الاقتصادي و قضايا التنمية و خصوصا المحلية ، التطور الاجتماعي و معرفة طبيعة النسيج المجتمعي المغربي ، و في الأخير التطور الثقافي و تنوع الروافد الثقافية . اما ورش الجهوية المتقدمة فينشد أهدافا جوهرية لا غنى عنها أبرزها جعل الأقاليم الجنوبية في صدارة هذا المشروع و ذلك ضدا في خصوم الوحدة الترابية الذين يسعون لعرقلة مسلسل التسوية و مشروع الحكم الذاتي ، إخراج جهات حقيقية قابلة للاستمرار و إحداث مجالس ديمقراطية لها صلاحيات واسعة من شانها النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة . لقد أضحى اليوم مشروع الجهوية المتقدمة خيارا مجتمعيا حقيقيا بالنسبة لخصوصية مغرب اليوم ، و كذا خيارا سياسيا بالدرجة الأولى ثم خيار اقتصادي و اجتماعي و ثقافي ينصهر في المنحى الطبيعي للتطور التاريخي للبلاد ، و الذي سيجعل من الفضاء الجهوي المستوى الملائم لمشروع التنمية الترابية .