الحكومة الاسبانية توافق على مشروع قانون العودة

الحكومة الاسبانية توافق على مشروع قانون العودة الطوعية للاجانب

وافق مجلس الحكومة الاسباني في الشهر ما قبل الاخير على مشروع قانون الخاص بالمغادرة الطوعية للاجانب و بالخصوص الموقوفين عن العمل الذين يتزايد عددهم من جراء ما عرفه الاقتصاد الاسباني من تراجع ناتج عن الازمة الاقتصادية العالمية و خاصة  في قطاعي البناء و الفلاحة.

هذا وقد اكدت السيدة "مرية  تيريزا دلفيجا"نائبة ريس الحكومة في تصريح لجريدة" الباييس" ان هذه المبادرة ستتيح الفرسة لاولئك الذين يرغبون في العودة الى بلدانهم الاصلية للتوصل بكل مستحقاتهم المالية اي قد تصل في المتوسط الى(7000 اورو) التي تعادل اكثر من 80 الف درهم، يحصلون على الدفعة الاولى  باسبانيا فيما سيحصلون على الدفعة الثانية بعد شهر من وصويلهم الى بلدانهم الاصلية عبر صندوق الظمان الاجتماعي.

ان قانون العودة هذا سيكون بصفة دائمة و ليس مؤقتا حسب تصريح وزير العمل الاسباني(سيليستينو كورباتشو ) و هو موجه بالخصوص للاجانب الذين تربط اسبانيا ببلدانهم اتفاقيات تعاون على مستوى الظمان الاجتماعي.

و للتوصل بالتعويضات المالية المذكورة سابقا ،على الاجانب الذين يرغبون في ذلك ان يتنازلون عن اوراق الاقامة و الالتزام بعدم العودة الى اسبانيا لفترة لا تقل عن 3 سنوات مع امكانية العودة بعد مرور 5 سنوات اذ ستعطى لهم الاولوية وذلك في حالة وجودعروض عمل في المستقبل بعد ابرام عقد عمل مع هؤلاء في بلدانهم الاصلية و ستمنح لهم نفس الوضعية القانونية التي كانوا عليها قبل مغادرة التراب الاسباني، اي اذا كان العمال يتمتع ببطاقة اقامة دائمة ل 5 سنوات قبل رجوعه الطوعي الى بلده الاصلي فستمنح له نفس بطاقة الاقامة.

فرغم كل ما بدلته الحكومة الاسبانية من جهد في اخراج  هذا المشروع  الى الوجود فقد لقي معارضة شديدة من لدن جمعيات المجتمع المدني و ممثلي العمال المهاجرين لذى النقابات ،الذين اعتبروها مؤامرة و ليست مبادرة و الدليل على ذلك هو انخفاض في مستوى التوقعات على مستوى الاستجابة لهذا المشروع من مليون عامل مهاجر في بداية بلورة مشروع القانون هذا،الى 10 الف عامل حليا.

                                                                      حسن العافية